قال الزجاج : « وهذا التأويل فاسد من وجهين : الأول : أنه ما ورد النكاح في كتاب اللّه إلا بمعنى التزويج ، ولم يرد البتة بمعنى الوطء . الثاني : أن ذلك يخرج الكلام عن الفائدة ، لأنا لو قلنا : المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية فالإشكال عائد ، لأنا نرى الزاني قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ، ولو قلنا : المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية حين يكون وطؤه زنا ، فهذا كلام لا فائدة فيه » « 1 » . فإن قيل : أي فرق بين قوله : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً » وبين قوله : « الزّانية لا ينكحها إلّا زان » ؟ فالجواب أن الكلام الأول يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية ، بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني ، فلا جرم بيّن ذلك بالكلام الثاني « 2 » . فإن قيل : لم قدم الزانية على الزاني في أول السورة وهاهنا « 3 » بالعكس ؟ فالجواب : سبقت تلك الآية على عقوبتها لخيانتها ، فالمرأة هي المادة في الزنا ، وأما هاهنا فمسوقة لذكر النكاح ، والرجال أصل فيه ، لأنه هو الراغب الطالب « 4 » . قوله تعالى : [ سورة النور ( 24 ) : الآيات 4 إلى 5 ] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 ) قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . » الآية هي كقوله : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا » فيعود فيه ما تقدم بحاله « 5 » ، وقوله : « المحصنات » فيه وجهان : أحدهما : أن المراد به النساء فقط ، وإنما خصّهنّ بالذكر لأن قذفهنّ أشنع . والثاني : أن المراد بهن النساء والرجال ، وعلى هذا فيقال : كيف غلّب المؤنث على المذكر ؟ والجواب أنه صفة لشيء محذوف يعمّ الرجال والنساء ، أي : الأنفس المحصنات ، وهو بعيد « 6 » أو تقول : ثمّ معطوف محذوف لفهم المعنى ، وللإجماع على أن حكمهم حكمهنّ أي : والمحصنين . قوله : بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ العامة على إضافة اسم العدد للمعدود ، وقرأ أبو زرعة

--> ( 1 ) انظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 29 - 30 . ( 2 ) انظر الفخر الرازي 23 / 152 . ( 3 ) في ب : وهنا . ( 4 ) انظر الفخر الرازي 23 / 152 . ( 5 ) تقدم قبل صفحات . ( 6 ) انظر البحر المحيط 6 / 431 .